قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاحد، الموافقة على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة، مشروع التوليد الخاص السابع (IPP7)، بالتعاون مع شركة "الاتحاد للتطوير" المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الإماراتية.

كما تمت الموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتوقيعها الرسمي، وذلك ضمن خطة التوسع الاستراتيجية لشركة الكهرباء الوطنية الرامية لمواجهة الارتفاع المتوقع في الأحمال المستقبلية للطاقة الكهربائية وتأمين استدامة التزود بها، من خلال بناء محطة توليد ضخمة تبلغ استطاعتها نحو 700 ميجا واط، وتعتمد على أحدث التقنيات العالمية المتطورة في مجال الطاقة.

نموذج شراكة جديد واستثمار وطني آمن وتعتبر هذه الخطوة نقطة تحول جوهرية، حيث تمثل المرة الأولى التي يتم فيها التعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص وفق نموذج جديد، إذ اشترطت الحكومة تسجيل شركة مساهمة عامة تمتلك فيها الدولة نسبة تصل إلى 49% من مجموع الأسهم.

وبموجب هذا التوجه، تمت إتاحة المجال أمام "صندوق استثمار أموال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا