في إطار تعزيز مكانته كوجهة عالمية لصناعة السينما، أطلق المغرب حزمة تحفيزات مالية غير مسبوقة تهدف إلى تشجيع الشركات الدولية على اختيار المملكة كموقع لتصوير أفلامها. وتصل قيمة الاسترداد المالي إلى 30% من تكاليف الإنتاج، ما يجعل المغرب منافساً قوياً على الساحة السينمائية العالمية.
وتستفيد الصناعة السينمائية من تنوع المغرب الطبيعي والمعماري، من صحاري ورزازات إلى المدن التاريخية العريقة، إلى جانب تسهيلات إدارية ومالية تجعل المملكة أكثر جاذبية مقارنة بوجهات تصوير أخرى حول العالم.
ويشير خبراء إلى أن هذه السياسة الجديدة ستساهم في خلق فرص شغل واسعة، وتطوير مهارات الكفاءات المحلية في مجال السينما والإنتاج الفني، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كـ هوليود إفريقيا والمتوسط .
كما من المتوقع أن ترفع هذه المبادرات من مساهمة القطاع السينمائي في الاقتصاد الوطني، وتحوله إلى رافعة ثقافية وسياحية، مع استقطاب مشاريع كبيرة تدعم التنمية المحلية وتعزز البنية التحتية المرتبطة بالإنتاج الفني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز دوره كمركز إقليمي ودولي للإنتاج السينمائي، مستغلاً مقوماته الطبيعية والثقافية وتاريخه السينمائي العريق في جذب الاستثمارات العالمية.
ويعد إطلاق هذه الحوافز علامة فارقة في تاريخ صناعة السينما بالمملكة، مؤكدين التزام المغرب بدعم القطاع وتحويله إلى أحد الأعمدة الاقتصادية والثقافية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
