باشرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ إجراءات تصحيحية واسعة في ملف المتعاقدين، بهدف إنهاء الاختلالات التي رافقت التعاقدات خلال فترات سابقة، والتي شاب بعضها تعيينات دون احتياج فعلي أو عبر إجراءات إدارية غير مكتملة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه إداري شامل يضع حداً لحالة التضخم الوظيفي، ويعيد ضبط معايير العمل المؤسسي داخل الوزارة، بما يتلاءم مع طبيعتها التقنية التي تتطلب كفاءات متخصصة.
وركّزت عملية المراجعة على أوضاع المتعاقدين، حيث خضعت ملفاتهم لتقييم استند إلى المؤهل العلمي والخبرة العملية ومدى القدرة على الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الحالية لن تسمح باستمرار أي تعاقدات شكلية، مشددة على أن بقاء المتعاقدين مرهون بالكفاءة واحتياج العمل الفعلي.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بدراسة أوضاع عدد من المتعاقدين الذين تعثرت إجراءات تصحيح تعاقدهم نتيجة أخطاء إدارية سابقة، والعمل على معالجة ملفاتهم وفق معايير واضحة تقوم على الاحتياج الفعلي والقدرة على الأداء، مع إعطاء الأولوية لأصحاب المؤهلات والخبرات الحقيقية.
وخلال تصريح مقتضب، شدد الوزير على أن الوزارة لن تقبل بوجود أي عنصر غير فاعل أو عبء على العمل، سواء ضمن الكادر الدائم أو المتعاقدين.
كما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
