أثار تطبيق قانون تحديث الخدمة العسكرية الجديد في ألمانيا جدلا واسعا بعد أن أصبح يلزم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاما بالحصول على تصريح خروج مسبق من الجيش الألماني.

وطالب حزب الخضر الحكومة الألمانية بتوضيح هذه اللائحة بشكل عاجل، مؤكدا على حق المواطنين في معرفة ما إذا كانوا ملزمين بالإخطار الرسمي عن إقامتهم بالخارج، وما هي الالتزامات المترتبة عليهم. وقالت سارة ناني المتحدثة باسم الحزب لشؤون السياسة الأمنية في تصريحات لصحيفة "فيلت": "المواطنون لهم الحق في معرفة التزاماتهم بسرعة، خصوصا في حال كانت الإقامة بالخارج لفترة طويلة".

وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قانون تحديث الخدمة العسكرية، الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي الماضي، والذي يشترط على الذكور بعد بلوغ سن 17 عاما الحصول على موافقة مركز التوظيف المختص بالجيش إذا كانت إقامتهم في الخارج تتجاوز ثلاثة أشهر، سواء في أوقات السلم أو الطوارئ.

وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إلى أن "التصريح يعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت