أبدى مجلس الشورى بجلسته عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وأوصى بإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وأكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، جواد حبيب الخياط، أن اللجنة خلصت بتوصيتها منها أن فرض ضمان مالي على كل شركة يوجد بها شريك أجنبي، وفقًا لما جاء في نص مشروع القانون، يشكّل عقبة أمام جذب رؤوس الأموال، إلى جانب تأثيره على الشركات الأجنبية التي اتخذت من مملكة البحرين مركزًا لتشغيل رؤوس أموالها، فضلًا بأن مشروع القانون سيخلّف تفاوتًا بين أصحاب الأعمال، وبالتالي إضعاف الثقة في المنظومة التشريعية اللازمة لاستقرار بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن إدراج هذا الالتزام المالي دون مسوّغ تشريعي كافٍ قد يؤثر في جاذبية السوق وتنافسيتها، ويأتي على خلاف متطلبات استقرار المنظومة التشريعية وملاءمتها الاقتصادية، مبينًا أن مملكة البحرين قد سعت إلى بناء منظومة تشريعية تجارية واستثمارية واضحة ومستقرة، مقرونة بإجراءات تتسم بالمرونة فيما يتصل بممارسة الأنشطة الاقتصادية،  (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) 

في حين أن توجه مشروع القانون مغاير لسياسة جذب رؤوس الأموال، وهو ما قد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية