أعربت الجمعية الاقتصادية الكويتية عن إشادتها البالغة بالحزمة التحفيزية والقرارات الرقابية الاستباقية التي أعلنها بنك الكويت المركزي مؤخراً والموجهة للبنوك المحلية. وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تعكس نهجاً رقابياً حصيفاً ومتوازناً للتعامل مع المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات جيوسياسية تتطلب الجاهزية وسرعة الاستجابة.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن أهمية هذه الحزمة تتجاوز مضمونها الفني لترسخ أهمية التوقيت ؛ إذ تؤكد يقظة «المركزي» ومتابعته الحثيثة للمخاطر المحيطة بمسؤولية عالية، وتدخله بأدوات مدروسة تهدف إلى صون الاستقرار المصرفي والنقدي، وضمان استمرار البنوك الكويتية في أداء دورها الحيوي لتمويل الاقتصاد الوطني.

واستعرضت الجمعية الإجراءات الجوهرية الخمسة التي شملتها الحزمة لتوسعة المرونة، والمتمثلة في: معيار تغطية السيولة (lcr): خفض الحد الأدنى من 100 % إلى 80 %. صافي التمويل المستقر (nsfr): خفض الحد الأدنى من 100 % إلى 80 %.

السيولة الرقابية (rlr): خفض النسبة من 18 % إلى 15 %.، الحد الأقصى للتمويل: رفعه من مستوى 90 % إلى 100 %.، كفاية رأس المال: الإفراج عن 1 % من المصدة الرأسمالية التحوطية، لتنخفض متطلبات قاعدة رأس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية