أفاد وزير العمل ووزير الشؤون القانونية، يوسف بن عبدالحسين خلف، في مداخلته بأن رد الحكومة والجهات المعنية قد أوضح أن المنظومة التشريعية القائمة كافية، إذ تلزم جميع المنشآت بتدريب الباحثين عن عمل من المواطنين البحرينيين.

وأضاف أن الواقع العملي لم يثبت أي تقصير من قبل أصحاب الأعمال أو حاجة لتدخل تشريعي لتعديل النص القائم، موضحًا أن برامج التدريب، وخصوصًا التدريب على رأس العمل، تسير بصورة جيدة، وهناك تعاون كامل من المنشآت في هذا الشأن.

وأكد أن النص القائم يتميز بالمرونة، مشيرًا إلى أن إضافة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية