كشف التقرير السنوي لعمليات مجلس المناقصات والمزايدات لعام 2025 عن طرح 790 مناقصة ومزايدة خلال العام الماضي، واستلام 4258 عطاءً من الموردين والمقاولين، الذين ارتفع عدد المسجلين منهم بنسبة 11% ليصل إلى 13952، كما بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات والمزايدات المرساة خلال العام 1.69 مليار دينار، وتم تحقيق وفورات بلغت 165 مليون دينار.

وأكد مجلس المناقصات والمزايدات أن هذا الحجم من العمل مكّن الجهات المتصرفة من تنفيذ مشاريعها التطويرية والتشغيلية وفق الخطط الموضوعة، وعكس تنامي الثقة في إجراءات المجلس ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وتفصيلاً، بلغ عدد العطاءات المستلمة 4258، وعدد المناقصات والمزايدات التي أشرف عليها المجلس 1930، وإجمالي عدد طلبات إعادة النظر والتظلمات التي تم التعامل معها 290 طلباً، وعدد الموردين المحليين المسجلين 10466 مورداً، والدوليين المسجلين 3486 مورداً، بإجمالي 13952 مورداً.

سرعة الاستجابة

وواصل مجلس المناقصات والمزايدات تحقيق إنجازات قياسية في رفع مؤشر سرعة الاستجابة للطلبات الواردة من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين خلال عام 2025، إذ حافظ المجلس على مستوى متميز وثابت في زمن الاستجابة للطلبات خلال 7 أيام أو أقل بنسبة 85%، وهو ما يعكس استدامة الكفاءة التشغيلية وفعالية الأنظمة المعمول بها، الأمر الذي يعزز ثقة الشركاء، ويؤكد قدرة المجلس على المحافظة على مستويات أداء عالية في ظل ازدياد حجم الأعمال وتنوع المعاملات. في حين بلغت نسبة الاستجابة للطلبات خلال 14 يوماً أو أقل (96%)، الأمر الذي يؤكد التزامه المتواصل بتوفير خدمة سريعة وموثوقة، ضمن نهجه الاستراتيجي الرامي إلى تطوير بيئة عمل أكثر كفاءة وشفافية في إدارة عمليات المناقصات الحكومية.

نمو المشاركة

وأظهرت نتائج المجلس زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة في مناقصاته، حيث ارتفعت بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة السابقة، ما يعكس تنامي ثقة الموردين والمقاولين في إجراءات المجلس المتبعة وشفافيتها. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس في تطوير الإشعارات الإلكترونية الموجهة للموردين والمقاولين، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص من خلال تقديم ورش عمل توعوية تسهم في رفع مستوى المعرفة بآليات المشاركة، الأمر الذي أدى إلى توسيع قاعدة المتنافسين وتحقيق قدر أكبر من التنافسية، بما يسهم في صون المال العام وإنجاز المشاريع بجودة عالية وفق أفضل الممارسات.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وواصل المجلس خلال عام 2025 جهوده في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في المشتريات الحكومية، تماشياً مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم ترسية مناقصات ومزايدات عليها 151 مؤسسة، بزيادة قدرها 11% مقارنةً بالعام المنصرم. ويعكس هذا النمو نجاح الجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المناقصات الحكومية، وتمكينها من الحصول على فرص تعاقدية تدعم نموها واستدامتها.

وتمت ترسية 247.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية