شدد وكيل وزارة التربية بالتكليف، م. محمد الخالدي، على جميع قطاعات الوزارة بضرورة العمل على إرسال وتسلم القرارات والتعاميم والنشرات عبر نظام البريد والمراسلات الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجهات تتحمل المسؤولية القانونية في حال التقصير بتنفيذ التعليمات بشأن اعتماد التراسل الإلكتروني.
وأكد الخالدي، في تعميم إلى قطاعات الوزارة، وتلقت «الجريدة» نسخة منه، أنه يجب على الجهات متابعة حالتي الإرسال والتسلم، والتأكد من التسلم من قبل الجهة المستلمة، مع متابعة أي ملاحظات أو تعديلات.
وأضاف أنه يجب الأخذ بالاعتبار بأن وصول البريد للجهات المعنية بالقرارات يعتبر تسلماً رسمياً ومسؤولية الجهة المستلمة، وتتحمل الجهة تبعات أي تقصير في التسلم، وتحقيق سريانها في مواجهة المخاطبين بها وتنفيذ ما جاء بها وما يترتب عليها من آثار قانونية ومالية.
وأشار الخالدي إلى أن هذه الاجراءات تأتي في إطار حرص «التربية» على تفعيل التحول الرقمي واستمرار العمل على رفع كفاءة الأداء في جميع القطاعات، وتقليل استخدام الورق في المراسلات التقليدية، حفاظاً على الموارد وتعزيز للممارسات الإدارية المستدامة، منوها إلى أن الإجراءات الإلكترونية تضمن كذلك تتبع القرارات والتعاميم والنشرات وحفظها إلكترونيا بشكل منظم وآمن وبما يخدم المصلحة العامة.
تلقي البلاغات
وفي موضوع آخر، اعتمدت الوزارة منصة «سند» للتواصل مع أولياء الأمور وتلقي بلاغاتهم حول المشاكل والمعوقات التي تواجه أبنائهم الطلبة في نظام التعليم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
