-1 رفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية

-2 حماية الأصول والأنظمة والشبكات من المخاطر

-3 تعزيز الحوكمة والمساءلة وإدارة المخاطر والامتثال

-4 توحيد الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية أصدرت رئيسة المركز الوطني للأمن السيبراني عبير العوضي، القرار رقم 2 لسنة 2026، متضمناً الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني.

ويهدف القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد الأحد، إلى اعتماد ونشر الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني، بوصفها الحد الأدنى الوطني الواجب تطبيقه من الجهات المعنية، وذلك لرفع مستوى الجاهزية والمرونة السيبرانية على المستوى الوطني، وحماية الأصول والأنظمة والشبكات والخدمات والبيانات من المخاطر والتهديدات السيبرانية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة وإدارة المخاطر والامتثال في الجهات المعنية، إضافة إلى توحيد الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية، بما يتيح قياس مستوى الالتزام بها وإثباته ومتابعته من قبل المركز.

التزامات

وتضمن القرار تحديد 7 التزامات ضمن الضوابط، هي:

1 - تلتزم الجهات المعنية بتطبيق الضوابط الوطنية الأساسية للأمن السيبراني، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المتطلبات الإلزامية التي تنطبق عليها خلال المدد الزمنية المحددة فيه.

2 - تلتزم الجهات المعنية بتوفير الحلول والأدوات التقنية اللازمة، لدعم تنفيذ المتطلبات الإلزامية، بما يمكن من متابعتها وإثبات الالتزام بها، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال الجهة وأصولها، وأنظمتها وبياناتها وخدماتها.

3 - تلتزم الجهات المعنية بإجراء تقييم ذاتي دوري، وبحد أدنى مرة واحدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي