أكد مجلس الشورى رفضه مشروع قانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والمتضمن "فرض ضمان مالي على الشركات ذات الشركاء الأجانب"، وذلك لما يحمله من آثار سلبية على البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني.

وأوضح مقرر اللجنة جواد الخياط أن اللجنة أوصت بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن فرض ضمان مالي على الشركات التي تضم شركاء أجانب يشكّل عائقاً أمام جذب رؤوس الأموال، وقد يؤثر سلباً على الشركات التي اتخذت من مملكة البحرين مركزاً لأعمالها، إلى جانب ما قد يخلقه من تفاوت بين أصحاب الأعمال، ويضعف الثقة بالمنظومة التشريعية واستقرار بيئة الأعمال، مؤكداً أن إدراج هذا الالتزام دون مسوغ تشريعي كافٍ ينعكس سلباً على جاذبية السوق وتنافسيته.

من جهته، ذكر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو إن الوزارة تؤيد أي مشروع يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم التاجر البحريني، إلا أن المشروع بصيغته الحالية يحمل آثاراً عكسية تمس الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن عدد الشركات التي تضم شريكاً أجنبياً يبلغ نحو 35 ألف شركة، وأن فرض ضمان بنكي بقيمة 30 ألف دينار على كل شركة سيؤدي إلى تجميد أكثر من مليار دينار خارج الدورة الاقتصادية.

وأوضح أن هذا سينعكس على قدرة الشركات على الاستمرار أو التوسع، بل قد يدفع بعضها إلى الخروج من السوق المحلية، الأمر الذي يؤثر في معدلات التوظيف وتنافسية البحرين في جذب الاستثمارات، إضافة إلى انعكاساته المحتملة على الناتج المحلي والتصنيف الائتماني وإيرادات الدولة.

من جهته، أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إلى أن اللجنة أوصت برفض المشروع لما له من آثار سلبية بعيدة المدى، مؤكداً أن البحرين تنتهج سياسة واضحة في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية، وأن الحفاظ على هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية