أربيل (كوردستان24)- عقب القصف الذي استهدف منفذ "الشلامجة" الحدودي بين العراق وإيران، وما تلاه من توقف مؤقت للحركة التجارية، حذر خبراء ومراقبون من أن استهداف المنافذ الحدودية ستكون له انعكاسات مباشرة وخطيرة على الأسواق العراقية، نظراً للاعتماد شبه الكلي للمستهلك العراقي على السلع المستوردة من الجارة إيران.

ويرى مراقبون أن العراق قد يخرج "الخاسر الأكبر" من الصراع الدائر، سواء استمرت الحرب أو توقفت؛ إذ إن غياب الخطط الاستراتيجية الاقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وضع أمن البلاد الغذائي والمعيشي في دائرة الخطر. وقد تجلى هذا الخطر بوضوح عند استهداف منفذ الشلامجة، وسط مخاوف من أن تطال العمليات العسكرية منافذ حدودية أخرى في حال استمرار التصعيد، مما سيؤدي إلى تضرر المواطنين البسطاء الذين تعتمد معيشتهم اليومية على وفرة المنتجات الإيرانية.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أكد الخبير الاقتصادي عباس الجبوري، أن استهداف المنافذ الحدودية يضرب العصب الحيوي للاقتصاد العراقي، موضحاً أن "العراق يستورد سلعاً وبضائع من إيران بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار سنوياً، ومعظم هذه البضائع تمر عبر هذه المنافذ، لذا فإن أي استهداف لها سيؤدي إلى إرباك كامل في السوق المحلية".

أما من الناحية الأمنية، فيشير الخبراء إلى أن استهداف هذه المناطق يحمل صبغة سياسية وضغوطاً دولية. وبحسب المختصين، فإن الهجوم يمثل "رسالة أمريكية" لبغداد تهدف إلى دفع السلطات العراقية لإبعاد الفصائل المسلحة عن تقديم الدعم لإيران عبر تلك الحدود.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الأمني أمير الساعدي: "إن الولايات المتحدة تريد إرسال رسالة قوية إلى كافة الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية للكف عن دعم إيران، لا سيما في الجانب العسكري". وأضاف الساعدي أن واشنطن تساورها مخاوف جدية من وجود تنسيق عسكري وتقني بين الفصائل المسلحة والحرس الثوري الإيراني، يشمل تبادل تكنولوجيا الصواريخ وتقديم تسهيلات مالية لطهران.

ورغم إعادة افتتاح منفذ الشلامجة أمام الحركة التجارية، إلا أن هواجس القصف لا تزال قائمة. ويحذر الخبراء من أن تكرار مثل هذه الهجمات سيضع السوق العراقية أمام سيناريوهات معقدة وتداعيات اقتصادية وخيمة، في ظل عدم وجود بدائل محلية جاهزة لسد الفراغ الذي قد يتركه توقف الاستيراد.

تقرير: سيف علي - مراسل كوردستان24 في بغداد

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24