حذرت المفوضية الأوروبية حكومات دول الاتحاد من الإفراط في الإنفاق لمواجهة موجة ارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدة أن الصدمة التي فجرها تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الحرب مع إيران قد تتحول إلى أزمة مالية جديدة إذا لجأت الدول إلى حزم دعم واسعة وغير منضبطة.
وخلال نقاشات دارت بين المفوضية والدول الأعضاء، شددت بروكسل على أن أي إجراءات للدعم – من إعانات مباشرة أو تخفيضات ضريبية أو تحديد سقوف لأسعار الطاقة – يجب أن تكون محدودة زمنياً وضيقة النطاق، في محاولة لتجنب تكرار سيناريو 2022 حين قفز التضخم واتسعت العجوزات المالية بفعل برامج الدعم الطارئة.
قال المفوض الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن هذا التوجه يأتي في إطار جهد موحد من المفوضية، مضيفاً أن التداعيات في قطاع واحد يمكن أن تمتد إلى بقية الاقتصاد.
ارتفاع أسعار النفط والغاز في أوروبا بنحو 60% بعد الضربات الأميركية على إيران أثار مخاوف من نقص في الديزل ووقود الطائرات، وسط تحذيرات من أن التضخم قد يعود للارتفاع مع ما يحمله ذلك من تأثيرات سلبية على النمو والاستقرار المالي.
وأوضح يورغنسن أن المفوضية تقدم نصائح تقنية للدول لمساعدتها في تصميم أدوات الدعم بما يتوافق مع الحيز المالي المتاح لكل حكومة، مشيراً إلى أن المطلوب حالياً هو تنسيق وحذر في أي تدخل يهدف إلى تخفيف ضغوط أسعار الطاقة.
ثلاث أزمات في ست سنوات
أعرب مسؤولون أوروبيون عن خشيتهم من أن تتحول تداعيات الصراع في الشرق الأوسط إلى ثالث أزمة اقتصادية تضرب الاتحاد خلال ست سنوات، بعد جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا في 2022، وكلاهما دفع الحكومات إلى إطلاق حزم تحفيز ضخمة رفعت مستويات الدين العام.
ووفق أحدث البيانات، ارتفعت نسبة الدين الحكومي العام في الاتحاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
