عمون - أقر مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون عقود التأمين كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات، ما يعني إعادته إلى النواب.

ويعد مشروع القانون أول تشريع مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة ويهدف إلى تطوير بيئة التأمين وحماية حقوق طرفي العقد، عبر توحيد الأحكام الموزعة في القانون المدني والاجتهادات القضائية، وسد الثغرات التي برزت خلال التطبيق العملي.

وعدل الأعيان المادة (99) من مشروع القانون، التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات "الكروكة"، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح "لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار"، فيما رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

وكان مجلس النواب، أقر عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.

كما نصت تعديلات الأعيان على إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أقره النواب.

ويضع المشروع قواعد لتنظيم مراحل العملية التأمينية كافة، بدءا من تقديم الطلب وصولا إلى إبرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الأساسية كطبيعة المخاطر ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ السريان.

كما يحدد الالتزامات القانونية لطرفي العقد، وينظم حالات إنهائه وآثارها ومدد التقادم المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العقود، مع مراعاة خصوصية أنواع التأمين المختلفة (الحياة، الطبي، البحري،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية