أربيل (كوردستان24)- يبدو أن العراق سيكون المتضرر الأكبر من أي صراع يشمل إيران، سواء استمر هذا الصراع أو توقف. ففي ظل غياب خطط استراتيجية اقتصادية لتعزيز الإنتاج المحلي، تجد البلاد نفسها على حافة الخطر، وهو ما تجلى بوضوح إثر تعرض منفذ "الشلامجة" الحدودي بين العراق وإيران للقصف مؤخراً.

ويحذر مراقبون من أنه في حال استمرار التصعيد، فإن "الشلامجة" لن يكون المنفذ الأخير الذي يتعرض للاستهداف، بل قد يمتد الأمر ليشمل منافذ حدودية أخرى. ويبقى المتضرر الأكبر في هذه المعادلة هو المواطن العراقي البسيط وحركة الأسواق المحلية التي تعتمد بشكل شبه كلي على البضائع الإيرانية.

وفي هذا السياق، يسلط الخبير الاقتصادي عباس الجبوري الضوء على حجم الكارثة المحتملة، قائلاً: "إن قصف المنافذ الحدودية سيترك تأثيراً مباشراً وحاداً على الاقتصاد العراقي؛ فالبلاد تستورد سنوياً بضائع وسلعاً من إيران بقيمة تصل إلى 13 مليار دولار".

ويضيف الجبوري: "جميع هذه المواد تتدفق عبر هذه المنافذ الحدودية، وبالتالي فإن أي ضربة تتعرض لها ستنعكس بشلل تام وتأثير بالغ القسوة على الأسواق المحلية".

وعلى الصعيد الأمني والميداني، يقرأ خبراء استهداف المعابر على أنه يحمل أبعاداً سياسية وعسكرية تتجاوز الجانب الاقتصادي. ويرون في هذه الضربات "رسالة تحذيرية" أمريكية واضحة للداخل العراقي، تهدف إلى إبعاد الفصائل المسلحة عن استخدام هذه المنافذ لتقديم الدعم لطهران.

ويوضح الخبير الأمني أمير الساعدي هذا البعد بالقول: "تسعى الولايات المتحدة لتوجيه رسالة حازمة وشديدة اللهجة لجميع الأطراف في الساحة العراقية، مفادها ضرورة وقف الدعم المقدم لإيران، وتحديداً الدعم العسكري".

ويشير الساعدي إلى أن "واشنطن تتخوف من وجود تنسيق عسكري بين الفصائل المسلحة والحرس الثوري الإيراني، يشمل تبادل تقنيات وتكنولوجيا الصواريخ، فضلاً عن تمرير مساعدات مالية عبر الحدود لدعم طهران".

ورغم إعادة افتتاح منفذ الشلامجة بعد تعرضه للقصف، إلا أن هاجس الخوف لا يزال يخيم على الأوساط العراقية من تكرار سيناريو استهداف المنافذ الحدودية مع إيران. ويُجمع المراقبون على أنه في حال تكرار ذلك، فإن السوق العراقية ستنزلق إلى أزمة خانقة ستكون عواقبها ثقيلة جداً على البلاد.

تقرير: سيف علي كوردستان24 - بغداد

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24