عرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024-2025، وكشف عن أرقام تعكس توسعًا ملحوظًا في الخدمات وتقدمًا في مسار التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.

1996 مقرًا

وأوضح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، أن الوزارة تضم نحو 1996 مقرًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب كوادر بشرية كبيرة تشمل 9035 موظفًا بمصلحة الطب الشرعي، و47 ألف خبير، و1930 من أعضاء الخبراء، و541 من أعضاء الطب الشرعي.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت في إدخال إيرادات بلغت 9 مليارات و166 مليون جنيه إلى خزانة الدولة خلال العام، منها 5 مليارات و757 مليون جنيه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، و3 مليارات جنيه من قطاع المحاكم والمطالبات، إلى جانب 60 مليون جنيه من إدارة الكسب غير المشروع.

وفيما يتعلق بجهود التطوير، أكد الوزير، أنه تم رفع كفاءة وتطوير 140 محكمة، وإنشاء 34 مقر توثيق جديد، إلى جانب تطوير 104 مقارات أخرى، وتشغيل 27 فرع توثيق في الفترة المسائية، واستحداث فروع مميزة وأخرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن إنشاء 24 مكتبًا جديدًا للتوثيق.

العمل بالمحاكم

وكشف عن حجم العمل داخل المحاكم، حيث بلغ عدد القضايا المتداولة بمحاكم الجنايات 19 ألفًا و254 قضية، ونحو 586 ألف قضية جنح، فيما تم أرشفة أكثر من مليون و69 ألف قضية ضمن مشروع الأرشيف الإلكتروني، مع تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 21 محكمة.

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح أن 66 قاعة جلسات تم تزويدها بتقنية تحويل الصوت إلى نص، بما يساهم في الاستغناء التدريجي عن الكتابة اليدوية، كما يعمل نظام القضاء الموحد في 30 محكمة، تم من خلالها التعامل مع 30 ألف دعوى.

وأضاف أن الوزارة سجلت معدلات إنجاز ملحوظة في القضايا المدنية والاقتصادية، حيث بلغ متوسط الفصل في القضايا حضورياً 39.9 دعوى في المحاكم المدنية و59.9 في المحاكم الاقتصادية.

وفي قطاع التوثيق، أشار إلى استخراج أكثر من 130 ألف محرر عن بُعد، والتصديق على 30 ألف محرر، بإجمالي معاملات بلغ 13 مليونًا و919 ألف معاملة، إلى جانب تسجيل 19 ألفًا و330 طلب شهر، و14 ألف طلب سكن منتهي، و880 طلب تملك لغير المصريين، مع استفادة مئات الآلاف من خدمات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز