أكد النائب محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح حاليًا يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة لكافة التشريعات ذات الصلة، بما يضمن عدم تعارضه مع القوانين القائمة أو النصوص الدستورية.

وأوضح محجوب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض مواد مشروع القانون قد تتعارض مع أحكام الدستور، مشيرًا بشكل خاص إلى المادة (182)، وكذلك ما يتعلق بالمبالغ التي تحصلها الوحدات المحلية، والتي قد لا تتوافق مع الضوابط الدستورية المنصوص عليها في المادة (128).

وشدد على ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي الوارد بمشروع القانون، لتفادي تكرار المشكلات التي شهدتها العملية الانتخابية في السابق، مؤكدًا أهمية الخروج بتشريع متوازن يعكس تطلعات المواطنين.

وأشار إلى أن مراجعة مشروع القانون باتت أمرًا حتميًا، لضمان صدوره بشكل يليق بالمصريين، حتى وإن استدعى ذلك إعادة صياغته بالكامل أو إعداد مشروع جديد يحقق التوافق التشريعي والدستوري

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز