عقد مجلس الأعيان الأردني،يوم الاثنين، جلسة ترأسها دولة فيصل الفايز، بحضور هيئة الوزارة، أقر خلالها مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2026، مع إدخال تعديلات جوهرية تقتضي إعادته إلى مجلس النواب، كما ناقش المجلس ملفات الرقابة المالية وأبرز توصيات ديوان المحاسبة.

تعديلات "عقود التأمين": تغليظ الحبس وتخفيض الغرامة يعد هذا القانون أول تشريع مستقل ينظم قطاع التأمين في المملكة، وقد أدخل الأعيان تعديلات محورية على بعض مواده:

جريمة "الكروكة": في المادة (99) المتعلقة بتجريم شراء الحقوق الناتجة عن حوادث المركبات، خفض الأعيان الغرامة لتصبح بين 3 آلاف و30 ألف دينار (بعد أن كانت بين 10 آلاف و50 ألفا)، لكنهم رفعوا الحد الأدنى للحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

فترة السداد: عدل المجلس مدة إنهاء العقد في حال التخلف عن الدفع لتصبح بعد 60 يوما من التبليغ بدلا من 30 يوما كما أقرها النواب.

تنظيم القطاع: يسعى المشروع إلى سد الثغرات في القانون المدني، وتوضيح الالتزامات في أنواع التأمين كافة (الحياة، الطبي، البحري، وإعادة التأمين).

توصيات "ديوان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا