أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بالتزام الأمانة العامة للمجلس بالأطر القانونية المعتمدة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبمعايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، وذلك فيما يتعلق بالبيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. مضيفةً اللجنة أن خلو هذه البيانات من الملاحظات الجوهرية وتوافقها مع متطلبات العرض العادل وفق المعايير الدولية، يعكس مستوى عاليًا من الالتزام والانضباط المؤسسي، مثنيةً في على حرص الأمانة العامة على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة المالية.

وأكدت اللجنة أن ما عكسته المؤشرات الإيجابية في البيانات المالية المدققة، وكذلك في إعداد التقديرات المالية، إنما يأتي في إطار التوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومتابعة سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، والتي أسهمت في ترسيخ نهج مؤسسي قائم على الانضباط المالي والتخطيط الرشيد، حيث تم بناء الموازنة على أسس واقعية مدعومة ببيانات فعلية، بما يعكس مستوى متقدماً من الحوكمة المالية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي. مضيفةً اللجنة أن اتساق التنفيذ الفعلي مع التقديرات المعتمدة، يؤكد فاعلية منظومة المتابعة والرقابة الداخلية، في ظل الحرص على تعزيز الشفافية وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية.

وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد بحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، والمستشار علي عبدالله العرادي، الأمين العام المساعد للموارد والنظم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية