ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، والذي ينص على استبدال عبارة "التأهيل والتدريب" محل عبارة "العمل" و"تشغيل" في بعض نصوص المادة.

كما تداولت اللجنة تفاصيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025م، والذي يتضمن المشروع استبدال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية