أصدرت الهيئة السعودية للمياه دليلًا تنظيميًا متكاملًا لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، بهدف توحيد الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمة، وضمان حقوق المستفيدين، مع تحديد التزامات دقيقة على مقدمي الخدمة والمشتركين، بما يعكس توجهًا نحو رفع كفاءة القطاع وتحقيق الاستدامة التشغيلية.وأكدت الهيئة في مستهل الدليل أنها المرجع النهائي في تفسير وتطبيق أحكامه، مع إلزام مقدمي الخدمة بتنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الصادرة عنها خلال المدد المحددة، على أن يتم طلب التمديد مسبقًا في حال تعذر التنفيذ، وإلا عُدّ ذلك مخالفة تستوجب المساءلة والالتزام الفوري.تنظيم الملكيات الخاصة وضمان الإمداداتوشدد الدليل على حظر قيام مقدم الخدمة بإنشاء أو مد أي جزء من شبكات المياه أو الصرف الصحي داخل حدود الملكيات الخاصة دون استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة، في إطار حماية الحقوق العقارية وتنظيم أعمال البنية التحتية.وفي المقابل، ألزم مقدم الخدمة بضمان إمدادات المياه وتجميع مياه الصرف الصحي لكافة المنشآت الواقعة ضمن النطاق العمراني، سواء عبر الشبكات النظامية أو من خلال ناقلات المياه والخدمات اللاشبكية، وفق الأسعار المعتمدة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها.نص الدليل على أنه في حال انقطاع المياه لمدة تتجاوز 72 ساعة لأسباب لا تعود للمستفيد، يحق له طلب ناقلة مياه بتكلفة مخفضة تبلغ 4 ريالات للمتر المكعب، على أن يتم إيصالها خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من تقديم الطلب، وهو ما يعزز حماية المستهلك ويحد من آثار الانقطاعات.منع التمييز وإلزام بالشفافية الكاملةوأكدت الهيئة السعودية للمياه حظر أي شكل من أشكال التمييز بين المستفيدين أو حرمانهم من الخدمات المستحقة، مع التشديد على عدم استغلال الصلاحيات بما يخل بحقوقهم.وألزمت مقدمي الخدمة بإتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة، بما يشمل معايير الأداء، والتعرفة المالية، وحقوق والتزامات المستفيدين، عبر المنصات الإلكترونية ومراكز الاتصال والقنوات المعتمدة، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.تنظيم دقيق للاستهلاك والعداداتوفي جانب تنظيم الاستهلاك، ألزم الدليل مقدمي الخدمة بإجراء تقييم شامل لشبكات المياه والصرف الصحي لتحديد نوعية وحجم التوصيلات المطلوبة، كما منحهم الحق في تركيب عدادات خاصة للصرف الصحي أو احتساب الاستهلاك وفق المعدلات المماثلة في حال عدم وجود عداد أو عدم توافق الاستهلاك مع حجم المنشأة.شدد على التزام مقدم الخدمة بإيصال المياه مجانًا عبر الخدمات اللاشبكية في حال ثبوت تلوث ناتج عن خطأ من جانبه، مع تحمله تكاليف تفريغ خزانات المستفيدين وتعقيمها وإعادة تعبئتها.التزامات مقدم الخدمة والمستفيدحدد الدليل إطارًا متكاملًا للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ألزم مقدم الخدمة بضمان كافة حقوق المستفيدين، وإشعارهم عند تشغيل شبكات الصرف الصحي، فيما يلتزم المستفيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية