تقدم النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد رئيس المجلس، بشأن تحفيز المصريين في الخارج للاستثمار في القطاع الصناعي، وتقديم حوافز وتيسيرات لهم في طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات الصناعية.

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية، أن المصريين المقيمين والعاملين في الخارج يمثلون ثروة قومية واقتصادية كبيرة، حيث يقدر عددهم بنحو 10 إلى 12 مليون مصري حول العالم، بما يشكل قوة اقتصادية ضخمة غير مستغلة بالشكل الكافي، خاصة في ظل امتلاكهم خبرات دولية ورؤوس أموال يمكن توجيهها نحو الاستثمار الإنتاجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تتجه نحو تعظيم الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج ودمجهم في جهود التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الحقيقية، وأحد أهم محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، ما يستلزم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لهم، من خلال إزالة المعوقات وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز.

وكشف النائب عن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار بزيادة 40.5% مقارنة بعام 2024، كما بلغت خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 نحو 22.1 مليار دولار، وارتفعت خلال ديسمبر 2025 إلى 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخيًا.

وأضاف أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلا أن نسبة ما يتم توجيهه للاستثمار الإنتاجي، خاصة الصناعي، لا تتجاوز 5%، في حين يذهب الجزء الأكبر للاستهلاك أو الاستثمار العقاري، وهو ما يستدعي التوسع في جذب هذه الأموال نحو الصناعة لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة يتميز بقدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى وجود 177 منطقة صناعية في 26 محافظة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو ما يتيح فرصًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر