صدق عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.

تحديثات على آليات التقييم والحصر نصت التعديلات على استمرار العمل بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة خمس سنوات، مع إلزام الجهات المختصة بإعادة التقييم بشكل دوري، ونشر الخريطة السعرية الاسترشادية قبل التطبيق بمدة كافية، بما يضمن الشفافية والدقة.

تنظيم الإقرارات الضريبية وتبسيط الإجراءات ألزم القانون المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيد محددة، سواء في الحصر الخمسي أو السنوي، مع إتاحة تقديم الإقرارات ورقيًا أو إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات في حالة تعدد العقارات.

حوافز ضريبية للمواطنين الملتزمين تضمنت التعديلات منح حافز ضريبي بخصم يصل إلى 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية، حال الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، في إطار تشجيع الالتزام الضريبي.

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص شملت التعديلات إعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته إذا كانت قيمتها الإيجارية أقل من 100 ألف جنيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر