صدق عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 4 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمليات الاستيراد.

تعديلات جديدة لتيسير التعاملات التجارية تضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد الجديدة، من بينها إتاحة سداد المبالغ المنصوص عليها بالقانون بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المستوردين.

تنظيم تحديث بيانات الشركات في السجل نصت التعديلات على إمكانية قيام الجهة المختصة بقيد أي تعديل يطرأ على الشكل القانوني للشركات أو بياناتها الضريبية، وذلك خلال 60 يومًا من الإخطار، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تحديث البيانات بشكل مستمر ودقيق.

تسهيلات لورثة أصحاب الأنشطة التجارية أتاحت التعديلات إمكانية إعادة القيد في سجل المستوردين في حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر