أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن “انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة يُجسد إرادة سياسية مشتركة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، ويعكس حرص قيادتي البلدين على تعميق أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك”.

وثمن رئيس الوزراء المصري، في كلمة له خلال ترؤسه أشغال الدورة سالفة الذكر رفقة نظيره المغربي عزيز أخنوش، بحضور عدد من الوزراء في حكومتي البلدين، العلاقات التاريخية الوثيقة على مستوى الشعبين والقيادة السياسية في البلدين، مؤكدا أن “العلاقات الثنائية بين الرباط والقاهرة تستند إلى وحدة المصير ودعم أواصر الصداقة والثقة المتبادلة بينهما”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن “العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمغرب بدأت منذ عام 1957، وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين خلال هذه الفترة قدرا كبيرا من التفاهم والتنسيق المستمر في ملفات العمل الوطني والإقليمي والدولي المشترك، والمتمثلة في توظيف العلاقات الدولية في دعم وتأمين الاستقرار الداخلي والتنمية بالبلدين، وكذا الانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من التجارب المختلفة، والالتزام بسياسة خارجية متوازنة في إطار استقلال القرار الوطني، وكذا دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي، فضلا عن مكافحة الإرهاب، والعمل على تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأشاد مدبولي بـ”موقف المغرب الإيجابي في دعم خيارات الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013، ودعم جهود مصر لاحقا في التحول الديمقراطي ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق التنمية الاقتصادية”، لافتا إلى “تأسيس جمعية التعاون والصداقة (المصرية – المغربية) عام 2017، بهدف تعزيز الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتشجيع الجهات التنفيذية في البلدين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة، ومن بينها التبادل الاقتصادي والتجاري، والعلاقات الثقافية الثنائية، وكافة موضوعات الاهتمام المشترك”.

وقال رئيس الوزراء المصري: “إن الروابط الشعبية الممتدة، والمصالح المشتركة، تعزز فرص بناء شراكة استراتيجية بين مصر والمغرب، وهي الشراكة التي تفرضها التحولات الإقليمية والدولية، والحاجة إلى تنسيق التعاون الثنائي، ومع شركاء البلدين، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، والنهوض بعلاقاتهما الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من موقعهما المتميز ومزاياهما الاقتصادية في إطار التكامل”.

وأضاف أن “توقيت هذه الزيارة المغربية إلى مصر، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، يُكسبها أهمية استثنائية؛ إذ تأتي في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد التوترات الجيو-سياسية، وما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتدفقات الاستثمار، وأولويات التنمية”، موردا أنه “في خضم هذه التحديات، يبرز التعاون الوثيق بين الدول الشقيقة باعتباره خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، ليس فقط لاحتواء آثار الأزمات، بل لتحويلها إلى فرص لتعزيز التكامل وبناء قدرات أكثر صلابة واستدامة”.

وأكد مدبولي أن “ما نشهده اليوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس