اقترب المغرب من دخول منظمة الأوبيك للدول المصدرة للبترول والغاز، ليتحول إلى قوة اقتصادية إقليمية ودولية ستراهن عليها الدول الأوروبية مستقبلا للحصول على موارد الطاقة، في ظل الأزمة العالمية التي تعيشها العديد من الدول.

انضمام المغرب لمنظمة أوبيك لم يكن وليد اليوم، بل كان رهانا كبيرا منذ سنوات طويلة، ومنذ إعلان الدولة عن قرب استغلال أحد الآبار في منطقة تاسليت لتزويد السوق الوطنية بالمحروقات والمواد البترولية، كما أن اكتشاف الغاز الطبيعي في منطقة تندرارة، خلق ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين، لكون المغاربة سيحصلون على قنوات الربط بالغاز داخل بيوتهم ويرتاحون من حمل القنينات لتعبئتها.

فقد ظل المغرب يراهن على القطاع الفلاحي منذ سنوات لتحقيق معدل جيد للإنتاج الوطني الخام، لكنه اليوم بات قريبا من قلب الموازين والاعتماد على البترول مثل بلدان الخليج، لتحقيق إقلاع اقتصادي جديد، سيسمح بارتفاع قيمة الدرهم وتحقيق مداخيل مهمة من العملة الصعبة وانتهاء إشكالية الاحتياطي منها، والتي تقلق بال والي بنك المغرب.

فقد أكدت تقارير متعددة، أن المجهودات التي بذلت خلال السنوات الماضية من طرف المكتب الوطني للهدروكربورات، الذي تترأسه أمينة بن خضرة، في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بدأت تعطي نتائجها وقريبا سوف نصبح ضمن الدول البترولية في القارة الإفريقية والوطن العربي.

هذا المستجد جعل الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا، متفائلة بتحول المغرب إلى دولة لتصدير الطاقة، الشيء الذي سيفتح لهم آفاقا جديدة لاستيراد الغاز، في ظل القيود التي تفرضها روسيا على دول الاتحاد الأوروبي، بسبب الحرب الأوكرانية، لكن المغرب سيكون حليفا اقتصاديا مهما بالنسبة للقارة الأوروبية، وقد يصبح المزود الرئيسي لها مستقبلا.

تحول المغرب إلى دولة رائدة في تصدير البترول ليس حقيقة واقعية، بل كذبة أبريل التي حاول أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف بحفر الآبار لتزويد سكان الجبال والمناطق النائية بالمياه، الترويج لها، فقد اختار رفقة متابعيه إطلاق هذه المزحة، التي لقيت تفاعلا كبيرا من قبل الناس، وهناك من صدقها أملا في أن يتحول المغرب إلى دولة للبترول، حتى يتخلص المغاربة من جشع وتحكم لوبيات المحروقات، فالحكومة تحترف الكذب منذ سنوات، لذا يجوز أن يكون البترول كذبة أبريل في انتظار تحوله إلى حقيقة ما بعد سنة 2030.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي