طالب مجلس الشورى وزارة التجارة، اليوم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة، ونشر البيانات التجارية ومؤشرات أداء دورية تقيس مستوى الثقة في السوق، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما طالب المجلس الوزارة - وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص- بدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء؛ وذلك لخفض تكلفة السكن للمواطن، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري؛ مما يعيد التوازن في هذا القطاع.

قطع الغيار للسيارات

وحول التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، طالب الشورى التجارة بالإسراع في إيجاد حلول تلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية أو غير الاستهلاكية، في مستودعاتها بشكل دائم، مع العمل على تقليل مدة التشخيص والإصلاح للسيارات داخل الوكالات، للوصول إلى المستويات النموذجية في تقديم الخدمة للمستهلكين.

التسويق الزراعي

كما طالب المجلس الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالتوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي، تحت كيانات قانونية موحدة، بالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الزراعية الصغيرة ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية، وبما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.

كما أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك وتنمية القطاعات الواعدة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مساراته، مشيرًا إلى أهمية وضع الحلول المناسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية