أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين قرارا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في عدد من الأنشطة مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأضافت الوزارة في بيان أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

وأوضحت أن المادة الأولى تنص على عدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن الكويتية