وزير التجارة: حظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير لبعض الأنشطة. المدفوعات التي تزيد على هذا الحد تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني. العقوبات على المخالفين تشمل إغلاق المنشأة والإحالة لجهات التحقيق

وأضافت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

وأوضحت أن المادة الأولى تنص على عدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات.

وبينت أن جميع المدفوعات التي تزيد على هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة القبس

منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
صحيفة الراي منذ ساعتين
صحيفة الراي منذ 7 ساعات
صحيفة الوسط الكويتية منذ 11 ساعة
صحيفة الجريدة منذ 5 ساعات
صحيفة الراي منذ 10 ساعات
صحيفة الأنباء الكويتية منذ 5 ساعات
كويت نيوز منذ 12 ساعة
صحيفة الجريدة منذ ساعة