اشترى مستثمر وحدة فندقية في نخلة جميرا بدبي، من شركة تطوير عقاري بقيمة 6 ملايين و437 ألف درهم، فعرضت عليه الأخيرة خيارين إما استخدام الوحدة بغرض شخصي، أو تأجيرها عبر برنامج تديره الشركة للإيجار الفندقي، فاختار المستثمر خيار التأجير، إلا أنه فوجئ بأن العوائد لم تكن على قدر التوقعات.

حسب ملف دعوى أقامها المستثمر أنه حاول استرداد وحدته للاستخدام الشخصي، فاصطدم برفض الشركة المدعى عليها، التي تمسكت ببند تعاقدي يمنعه من ذلك وأمام هذا النزاع، لجأ المستثمر إلى المحكمة التجارية في دبي مطالباً بحقوقه، غير أن المحكمة انتهت إلى رفض دعواه، استناداً إلى أحكام العقد والقانون. وطالب المستثمر بإلزام الشركة بتسليمه وحدته الفندقية، وتمكينه من الانتفاع بها شخصياً، إلى جانب طلبه ببطلان اتفاقية الإيجار المشترك المبرمة بينه وبين المدعى عليها، بدعوى اشتمالها على شروط إذعان مجحفة، وعلى رأسها الشرط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية