كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى استحداث وظائف إدارية وإشرافيه متخصصة في الهيكل المدرسي المزمع إصداره لتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وذلك وفقاً لما جاء في رد ممثلي الوزارة على أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والاعلام في المجلس حول كثرة الأعباء الوظيفية للمعلم وتنوعها بين أعباء تدريسية وإدارية وإشرافية.

أوضح التقرير الذي أعدته اللجنة حول جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية، أنه لوحظ كثرة وتنوع الأعباء الوظيفية للمعلم بين المهام التدريسية والإدارية والإشرافية، ما يؤثر في أدائه وجودة العملية التعليمية.

وتبين للجنة بتدارس هذه الأعباء وجود 9 مهام تدريسية هي: ارتفاع نصاب الحصص الدراسية للمعلمين من (28/ 30) حصة في الأسبوع والتفاوت في توزيع أنصبة الحصص، وإعداد وتحضير الدروس اليومية والأسبوعية وأوراق العمل، وإجراء التقييمات المستمرة للطلبة ومتابعة تقدم الطلاب وتقييم أدائهم بشكل مستمر، وتصميم وإجراء الاختبارات اليومية والشهرية والفصلية، وتقديم الدعم الإضافي للطلاب ضعاف المستوى، وتنفيذ الأنشطة التعليمية داخل الفصل، وعقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور، وكثافة المناهج الدراسية وعدم تناسبها مع الفترة الزمنية للفصول الدراسية، وانتقال الكوادر التعليمية للتدريس في مدارس أخرى لسد نقص المعلمين.

ولفتت اللجنة أيضاً إلى وجود 4 مهام وأعباء إدارية وإشرافيه للمعلمين هي: المشاركة في اللجان المدرسية المختلفة، المناوبات اليومية والإشراف على الطلبة قبل الدوام وبعده، المشاركة في الفعاليات المدرسية المختلفة، الإشراف على الرحلات والأنشطة المدرسية. كما تبين للجنة من خلال اللقاء مع ممثلي جمعية المعلمين، أن كثرة الأعباء الوظيفية وتفاوتها ترجع بالأساس إلى 5 أسباب هي: عدم جاهزية ووضوح الخطط الدراسية الصادرة من الوزارة فضلاً عن تكرار المشاريع والمبادرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية