أعلنت محكمة روما أن الزيادات في أسعار اشتراك Netflix في إيطاليا بين عام 2017 وأول يناير 2024 كانت غير قانونية. وأوضحت المحكمة أن هذه الزيادات انتهكت قانون حماية المستهلك الإيطالي لأنها لم تُبنَ على مبررات واضحة ومحددة داخل بنود التعاقد تسمح بارتفاع الأسعار بهذا الشكل. وأصدرت المحكمة حُكمًا يلزم شركة البث بإعادة الأموال للمستخدمين المتأثرين خلال السنوات الماضية، وهو ما قد يمثل سابقة قضائية في سوق الخدمات الرقمية. وتؤكد النتيجة أن للمشتركين حق المطالبة بالتعويضات وتخفيض قيمة الاشتراك إذا لزم الأمر.

التفاصيل القانونية والزيادات المزعومة أشارت Movimento Consumatori إلى أن البنود التي سمحت بارتفاع الأسعار بشكل متكرر كانت غير عادلة، ووافقت المحكمة على الدعوى ضد Netflix Italia. وأوضحت المحكمة أن هذه البنود منحت الشركة حق رفع الأسعار دون تقديم أسباب واضحة أو محددة مسبقًا، وهو ما يخالف مبدأ الشفافية في التعاقد. بناءً على ذلك، صار للمشتركين الحق في تخفيض قيمة الاشتراك واسترداد المبالغ المحصلة بشكل غير قانوني، مع إمكانية المطالبة بتعويضات إضافية عند الاقتضاء. وبحسب المحامين Paolo Fiorio وRiccardo Pinna، جرى تطبيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز