لم يعد ممكناً التعامل مع التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بوصفه شأناً ثنائياً منفصلاً عن الواقع الإقليمي، فالدول الأكثر تأثراً بنتائج هذا التفاوض ليست في واشنطن أو طهران، بل في العواصم الخليجية التي تقع في قلب معادلة الأمن والطاقة والملاحة، فمن هنا تبرز ضرورة إعادة صياغة الإطار التفاوضي ليشمل بشكل مباشر دول مجلس التعاون الخليجي كما جاء في خطاب الأمين العام جاسم البديوي ليس فقط كأطراف متأثرة بل كفاعلين أساسيين في إنتاج الاستقرار.
إن إشراك دول الخليج في أي مسار تفاوضي مع إيران يمثل تحولاً من دبلوماسية فوقية تُدار بين القوى الكبرى، إلى دبلوماسية إقليمية أكثر واقعية وارتباطاً بجذور الأزمة. فدول الخليج تمتلك من المعطيات الميدانية والخبرة في إدارة التهديدات ما يؤهلها لتقديم رؤية متوازنة تجمع بين متطلبات الأمن وضرورات التهدئة. كما أن حضورها على طاولة التفاوض يحد من احتمالات إنتاج اتفاقات جزئية لا تراعي أمنها وهو ما كان سبباً رئيسياً في هشاشة العديد من التفاهمات السابقة.
لكن هذا الطرح لا يخلو من التحديات، فإيران التي اعتادت توظيف أدوات الضغط الإقليمي لتحسين شروطها التفاوضية قد تنظر إلى توسيع دائرة التفاوض باعتباره محاولة لتطويق نفوذها في المقابل، تدرك طهران أن تجاهل الدور الخليجي لم يعد خياراً واقعياً، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين أمنها الاقتصادي واستقرار الممرات البحرية في الخليج وعلى رأسها مضيق هرمز، وبالتالي فإن إدماج دول الخليج في التفاوض قد يشكل فرصة لإعادة تعريف العلاقة من منطق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي
