في خطوة تعكس تصاعد الجدل العالمي حول مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة "أوبن إيه أي" عن حزمة مقترحات سياسية واقتصادية لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي بما يتواكب مع التحولات المتسارعة التي تقودها التقنيات الذكية.

وتجمع رؤية الشركة بين أدوات تقليدية ذات طابع اجتماعي، مثل صناديق الثروة العامة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وبين إطار اقتصادي قائم على آليات السوق، في محاولة لتحقيق توازن بين الابتكار والعدالة في توزيع العوائد.

وتأتي هذه المقترحات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وسط توقعات بتراجع الاعتماد على الوظائف التقليدية مقابل ارتفاع أرباح الشركات ومكاسب رأس المال.

في هذا السياق، حذّرت "أوبن إيه أي" من احتمال تآكل القاعدة الضريبية التي تموّل برامج الرعاية الاجتماعية، مع تراجع دخل العمل لصالح العوائد المرتبطة بالتكنولوجيا، بحسب "Techcrunch".

فرض "ضرائب الروبوتات"

واقترحت الشركة إعادة توجيه العبء الضريبي من العمل إلى رأس المال، عبر فرض ضرائب أعلى على أرباح الشركات أو العوائد الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى طرح فكرة "ضريبة الروبوتات"، التي تقوم على فرض ضرائب على الأنظمة الآلية التي تحل محل العمالة البشرية، وهو مقترح سبق أن دعا إليه بيل غيتس.

كما تضمن الإطار المقترح إنشاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري