قال وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء إن صدور المرسوم بقانون بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يمثل خطوة تشريعية وتنظيمية مهمة في مسار تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الأنساب والأسماء وتعزيز الضوابط الحاكمة لها بما يصون الهوية الشخصية والأسرية ويدعم الاستقرار المجتمعي.
وأضاف الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المرسوم بقانون جاء ليضع إطارا قانونيا أوضح وأكثر انضباطا للمسائل المتعلقة بالنسب والأسماء عبر توحيد الجهة المختصة بالنظر في طلبات إثبات أو نفي النسب وطلبات تغيير أو تصحيح الأسماء بما يكفل وضوح المسار الإجرائي ويرفع كفاءة التعامل مع هذه الطلبات ويعزز اتساق الإجراءات المنظمة لها.
وذكر أن القانون الجديد وضع ضوابط أكثر إحكاما لتغيير الأسماء والألقاب وقصر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
