طرابلس 07 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) كشف تقرير صادر عن مؤسسة «هيريتيج فاونديشن» المتخصصة في تقييم وتصنيف اقتصادات الدول أن ليبيا سجلت في عام 2026 تراجع متواصل في مؤشر الحريات الاقتصادية الذي أظهرها في المركز 174 من أصل 176 دولة.

ووصف التقرير الذي تناولته بوابة الوسط أن الاقتصاد الليبي بات من الاقتصادات المكبوتة والمأزومة بعد أن سجل انخفاضاً حاداً بلغ 31.3 نقطة من 100، مقارنة بـ39.9ـ نقطة في عام 2025، لتتذيل بذلك ترتيب اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح التقرير أن أسباب التراجع تعود لمجموعة من العوامل الهيكلية، في مقدمتها هشاشة سيادة القانون وغياب الاستقرار السياسي والتشريعي، الأمر الذي انعكس سلبًا على مؤشرات «حقوق الملكية» و«النزاهة الحكومية» وتفاقم معدل التضخم الذي تجاوز نسبة 56%، ما وضعها في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث ارتفاع الأسعار.

وأضاف التقرير أن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي أسهم في إضعاف الحريات الاقتصادية للقطاع الخاص وضعف القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار التقرير الى أن تحقيق أي تقدم ملموس في مستويات الحريات الاقتصادية في ليبيا يتطلب بالضرورة تحقيق استقرارًا سياسيًا ومؤسسيًا، وإحداث إصلاحات هيكلية عميقة في بيئة الأعمال والقطاع المالي. (الأنباء الليبية)

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الليبية