ينظر نواب الشعب، الثلاثاء، في إطار جلسة عامّة، في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين تونس ومفوضية الاتحاد الافريقي للاسواق الشاملة.

ويتعلق مشروع القانون، الذي جاء في فصل واحد، باحتضان تونس مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة، الذّي تمّ التوقيع على الاتفاق الخاص به على هامش أشغال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد في لوساكا، بزمبيا منذ جويلية 2022.

وسيمثل المركز أول منصة للتفكير والابتكار وتقاسم أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتصلة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري. كما سيقدم المشورة إلى الحكومات الإفريقية لتسريع نسق تحقيق أهداف التنمية فضلا عن تسهيل النفاذ إلى التمويلات.

وستكون لتونس العديد من الامتيازات الإضافية، باستضافتها مقر المركز، ومن أهمها مساهمته في إبرام اتفاقيات مع هياكل وطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة وفي التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما سيتيح تطوير خبرة الإطارات التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتدابات، التي ستقوم بها هذه المؤسسة الافريقية.

كما سيساهم المركز في تعزيز إشعاع تونس على مستوى القارة وفي خلق حركية اقتصادية وسياحية بمناسبة مختلف الأنشطة التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت