أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا القرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن ضوابط تمثيل المجلس في المسارات السياسية، مؤكدًا رفضه لأي تسوية سياسية تُبرم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد دستوريًا، وذلك وفق ما جاء في نص القرار الصادر عن المجلس الأعلى للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 وتعديلاته، إلى جانب الاتفاق السياسي الليبي المضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل العاشر الصادر في 05 إبريل 2016، إضافة إلى جملة من القرارات المنظمة لعمل المجلس وهيكله الداخلي.

كما استند القرار إلى ما أقره المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته العامة رقم (116) لسنة 2026، والتي انعقدت بصفة رسمية مكتملة النصاب، في إطار اختصاصاته المتعلقة بإبداء الرأي في السياسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا