أفادت مذكرة عامة صادرة عن، الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، بوزارة المالية (رقم 12 لسنة 2026)، أن قانون المالية لسنة 2026 أقر اجراء جديدا يقضي بإعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم الموظف لفائدة "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية".

ويأتي هذا الإجراء، المضمن بالفصل 43 من قانون المالية لسنة 2026، لينقح أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024، الذي كان قد أحدث حساباً خاصاً في الخزينة لتمويل البرامج الرامية إلى تحسين المرفق القضائي العدلي، بتمويل جزئي عبر معلوم قدره 10 دنانير يوظف على طلبات الإذن على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون.

وأوضحت المذكرة أن إضافة هذا الاستثناء لفائدة الهياكل العمومية تهدف أساسا إلى تذليل العقبات الإدارية والمالية التي واجهتها هذه الهياكل عند القيام بإجراءات قضائية تتسم بالسرعة والاستعجال.

وبيّنت وزارة المالية أن "إجراءات تأدية النفقات العمومية لا تتلاءم مع سرعة ونجاعة الأعمال المتعلقة بتلك الطلبات"، مما كان يؤدي أحيانا إلى تعطيل مصالح الدولة والجماعات المحلية في نزاعات استعجالية أمام القضاء، لاسيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت