ندّدت جمعية القضاة التونسيين بالحكم الصادر بسجن رئيسها أنس الحمادي لمدة سنة، واعتبرته حكمًا "جائرًا".
وأفادت الجمعية، في بيان لها، بأن هذا القرار يمثّل سابقة خطيرة في تاريخ البلاد، إذ لم يُسجّل في أي مرحلة سابقة تتبّع القضاة قضائيًا بسبب نشاطهم النقابي أو الجمعياتي، معتبرةً أنّه يشكّل تراجعًا واضحًا عن حق القضاة في الاجتماع والتعبير والدفاع عن استقلاليتهم. كما أشارت إلى أنّ الحكم بُني على إجراءات وصفتها بالباطلة والمفتعلة، وعلى وقائع قالت إنها ملفّقة، مؤكدة أنّ النيابة العمومية حرّكت الدعوى تحت إشراف وزارة العدل. وشدّدت الجمعية على أنّ هذا الحكم يعكس مزيدًا من التدهور في وضع القضاء، في ظل ما وصفته بسياسة الترهيب والإخضاع، وغياب مجلس أعلى للقضاء، مقابل تحكّم كامل للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي. وفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أرابسك
