يعقد مجلس النواب، يوم الجمعة المقبل، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025 2026، والتي تعد آخر دورة ضمن الولاية التشريعية الحالية، في محطة سياسية وتنظيمية تكتسي أهمية خاصة في مسار العمل البرلماني بالمملكة.

ووفق بلاغ صادر عن المجلس، فإن هذه الجلسة ستنعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، على أن تنطلق أشغالها ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وسط ترقب لمضامين المرحلة المقبلة التي ستطبع نهاية الولاية البرلمانية.

وتكتسي هذه الدورة طابعا خاصا، باعتبارها الدورة الختامية التي ينتظر أن تشهد تكثيف الجهود التشريعية والرقابية، من خلال تسريع وتيرة المصادقة على مشاريع القوانين المتبقية، وتعزيز آليات مراقبة العمل الحكومي، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويرتقب أن تشكل هذه الدورة، فرصة لتقييم حصيلة العمل البرلماني خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى العمل التشريعي أو في ما يتعلق بتفاعل المؤسسة التشريعية مع مختلف القضايا الوطنية، الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الدورة في سياق وطني يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، ما يفرض على المؤسسة التشريعية رفع مستوى الأداء والتجاوب مع انتظارات المواطنين، عبر إنتاج تشريعي فعال ومواكبة مستمرة للعمل الحكومي.

وبذلك، تشكل الدورة التشريعية الثانية للسنة 2025 2026، محطة حاسمة في مسار البرلمان الحالي، وفرصة أخيرة لترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة، قبل طي صفحة الولاية التشريعية والدخول في مرحلة سياسية جديدة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24