أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تحقيق فائض مالي بقيمة 5 مليارات ليرة سورية جديدة (46 مليون دولار) في الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وذلك لأول مرة منذ عام 1990.
وفقاً لبيانات وزارة المالية، يمثل فائض ميزانية نحو 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقابل عجز بلغ 2.7% عام 2024، وفقاً لما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، اليوم الثلاثاء.
أوضح برنية في منشور على صفحته عبر منصة «فيسبوك»، مساء الاثنين، أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 3.447 مليار دولار، بزيادة قدرها 45.7% مقارنةً بعام 2024، مشيراً إلى أن الإنفاق على الأجور والرواتب استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 41% من إجمالي الإنفاق.
كما أظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2025 بلغ نحو 384.2 مليار ليرة سورية جديدة، (3.493 مليار دولار)، بزيادة وصلت إلى 120.2% مقارنةً مع عام 2024، فيما شكّلت الرسوم الجمركية نحو 39% من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز مكافحة الفساد.
سوريا تطلق خطة بمليار دولار لإعادة تأهيل شبكات المحمول والبريد
إدارة رشيدة للمال العام
وأكدت وزارة المالية السورية، حسب قناتها على تلغرام، أن الفائض الطفيف يعكس اتباع إدارة رشيدة ومنضبطة للمال العام، إضافة إلى مكافحة الفساد والهدر، مشيرةً إلى أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع، نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد الالتزامات المتأخرة.
وبحسب ما نشرت الوزارة، فإن موازنة عام 2026 يُقدّر أن يرتفع الإنفاق العام فيها إلى حوالي 10.516 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق في عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مرجحةً زيادة أكبر في موازنة عام 2027 لتمويل المشاريع التنموية وإعادة الإعمار وبرامج مكافحة الفقر.
سوريا تطلق آلية إلكترونية لإعادة صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة
توقعات موازنة 2026
في المقابل، يقدّر أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 نحو 8.716 مليار دولار، تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28% منها، وتدخل بكاملها في الموازنة العامة للدولة السورية.
وذكرت وزارة المالية أنها ستقوم في الأيام القادمة بنشر تفاصيل إضافية تهم المواطنين حول موازنة عام 2026، على أن يبدأ العمل الشهر القادم بإعداد موازنة عام 2027 تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026.
رجل يحمل علم سوريا في مسجد الأمويين بدمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، سوريا، يوم 27 ديسمبر 2024
وأكدت التزامها بتعزيز الإفصاح المالي، ليتمكن كل مواطن سوري من معرفة مصادر الإيرادات العامة وكيفية توجيه الإنفاق.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية أكد في شهر أغسطس الماضي، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، تصب في خدمة السياسة الاقتصادية السورية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
