فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار مقدم من دول عربية، شملت الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بشأن مضيق هرمز.
وأيّد مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته روسيا والصين، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت. ولاستخدام عضوين دائمين في المجلس، هما روسيا والصين، حق النقض (الفيتو)، لم يُعتمد القرار.
«إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية»
المجلس عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، التي يترأس مجلس الأمن خلال أبريل، وقال خلاله إن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق بـ«إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية، ما وضع المجلس أمام تحدٍ يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية».
وأكد أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
بنود مشروع القرار
وفق أحدث نسخة، تتضمن بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية:
- تأكيد من جديد أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- تشجيع الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز بشدة على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل الإسهام في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط
