متابعة : بشرى العقيلي

بنغازي 07 ابريل 2026 م ( وال) - أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي الربع الأول لعام 2026، والمتعلق بالخدمات القانونية والشكاوى والبلاغات التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 مارس الماضي.

وكشف التقرير أن قسم الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة استقبل ما مجموعه (343) شكوى وبلاغاً من مواطنين ومقيمين تعرضوا لانتهاكات متعددة.

ولفت التقرير الانتباه إلى استمرار تقويض سيادة القانون وتصاعد الانتهاكات المتعلقة بحقوق النازحين والمهجرين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق السجناء، وهو ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويزيد من تحديات المسار الحقوقي في ليبيا.

وأوضحت المؤسسة أنها اتخذت إجراءات قانونية وإحالات للجهات المختصة في (204) حالات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز سيادة القانون وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وفي قراءته للمؤشرات العامة، أكد رئيس المؤسسة " أحمد حمزة " أن الأرقام المرصودة تعكس "تردياً مقلقاً" في الأوضاع الإنسانية وحالة الحريات العامة في البلاد. وأشار حمزة إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية