ارتفاع ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الدولية في دبي كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عن ارتفاع في ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الدولية العاملة في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المكاتب المرخصة حتى نهاية مارس 2026 86 مكتباً من المكاتب الدولية التي تمتلك عدة أفرع على مستوى العالم، بنسبة زيادة بلغت 2.3% مقارنة بالمكاتب الدولية المرخصة حتى نهاية العام الماضي 2025، وهو ما يعكس مؤشر استدامة أعمال القيد والترخيص بنسبة 100%.

أوضح الدائرة ضمن تقريرها الربعي أنه تم قَيد 89 مستشاراً قانونياً خلال تلك الفترة من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المستشارين القانونيين إلى 3433 مستشاراً مقيداً في جدول المستشارين المشتغلين، الذين يمارسون المهنة وفقاً للوائح والقرارات المعمول بها في الإمارة، من خلال 139 مكتباً مرخصاً لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية، بما يعكس التوسع في استقطاب الكفاءات القانونية وتعزيز المنظومة المهنية، حيث تمثل المكاتب الدولية 61.8% من إجمالي مكاتب الاستشارات القانونية المرخصة بالإمارة.

وأشار التقرير إلى تنوع الجنسيات والخبرات التي تقدم خدمات الاستشارات القانونية بالإمارة، حيث ينتمي المستشارون القانونيون المقيدون لديها إلى 91 جنسية عربية وأجنبية، وهو ما يعكس تنوع الخبرات في الأنظمة القانونية التي تمثلها تلك الجنسيات المقيدة بالدائرة، إذ يرتبط هذا التنوع بطبيعة الإمارة التي تعد مركزاً مهما ونشطاً من مراكز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز