يتصاعد الجدل داخل الكونغرس الأميركي بشأن مستقبل الإعفاءات الضريبية المخصصة للوقود البديل، بعد أن وجّه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين انتقادات حادة لوزارة الخزانة، على خلفية احتمال استفادة ناقلات الغاز الطبيعي المسال من حوافز ضريبية صُممت أساساً لدعم السفن الصغيرة والتحول البيئي.
خلفية قانون الإعفاء الضريبي يعود الجدل إلى قانون الإعفاء الضريبي على الوقود البديل، الذي وقّعه جورج دبليو بوش عام 2005، بهدف تقليل الاعتماد على النفط عبر تشجيع السفن الصغيرة على استخدام وقود بديل مثل الغاز الطبيعي والبروبان والغاز الطبيعي المسال. انتقادات لاستخدام الإعفاء مع الناقلات الضخمة يرى منتقدون أن تطبيق هذا الإعفاء على ناقلات الغاز الطبيعي المسال لا يحقق الهدف البيئي، لأن هذه السفن مصممة أصلاً لحرق الغاز المتبخر أثناء النقل، وبالتالي لا تمثل تحولاً حقيقياً عن الوقود التقليدي.
وفي رسالة إلى وزارة الخزانة، حذّر أعضاء في مجلس الشيوخ، بينهم إليزابيث وارن وتشاك شومر، من أن منح هذه الإعفاءات «سيؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب دون فائدة تُذكر»، ولن يسهم في حماية البيئة أو خفض التكاليف. مخاوف من استغلال الإعفاءات أوضح المشرعون أن القانون كان يستهدف القوارب الصغيرة التي يقل طولها عن 20 متراً، في حين أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال قد يصل طولها إلى مئات الأمتار. وكشفت تشينير إنرجي أنها حصلت على إعفاء ضريبي بقيمة 370 مليون دولار لاستخدام هذا الوقود في ناقلاتها، ما زاد من حدة الجدل. سياق سياسي وتأثير محدود حالياً لم تُصدر وزارة الخزانة الأميركية تعليقًا فوريًا، في وقت يتمتع فيه الديمقراطيون بنفوذ محدود في مجلس الشيوخ لكونهم في صفوف الأقلية، وهو ما قد يتغير بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
