اعتبر عدد من اعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ان المنشور عدد 4 لسنة 2026 الصادر عن البنك المركزي، والذي يفرض قيودا على تمويل الواردات المصنفة كمنتجات "غير ذات أولوية"، لا يتماشى مع توجهات قانون المالية لسنة 2026 الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المبادرة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات لفائدة المؤسسات.

وأبرزوا خلال اجتماع عقدته اللجنة امس الاثنين أن هذا المنشور قد يساهم في تعطيل نشاط المؤسسات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، ويدفع نحو تنامي الاقتصاد الموازي، فضلا عن تأثيره السلبي على مناخ الاستثمار.

واقترحوا في هذا الصدد الاستماع الى محافظ البنك المركزي التونسي بخصوص مبررات هذا المنشور، وبحث سبل بديلة لتعزيز احتياطي العملة الصعبة، من بينها اعتماد إجراءات تحفيزية لفائدة التونسيين بالخارج.

كما طرحت اللجنة إمكانية مراسلة المحكمة الإدارية لطلب رأي استشاري حول مدى توافق هذا المنشور مع المنظومة القانونية الوطنية وضمان انسجامه مع التوجهات الاقتصادية للدولة.

في المقابل، اعتبر بعض النواب أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية مخزون العملة الصعبة، الذي بلغ حوالي 105 أيام توريد، في حين يُفترض ألا يقل عن 120 يوما، مقترحين في هذا الإطار تحديد هذه الإجراءات بسقف زمني واضح.

وقد أصدر البنك المركزي التونسي يوم 27 مارس 2026 منشورا جديدا يحدد شروط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين المعتمدين.

وتنص المادة الأولى من المنشور على أنه لا يمكن للوسطاء المعتمدين تقديم تمويل لحرفائهم لاستيراد المنتجات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت