البرلمان يصادق على اتفاق احتضان تونس مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 7 أفريل 2026، بباردو، على مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026، المتعلق بالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة. وأسفرت نتائج التصويت عن موافقة 92 نائبا، مقابل احتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض 3 آخرين.

وينص هذا الاتفاق على احتضان تونس للمقر الرسمي للمركز، الذي يُعدّ هيكلاً تابعًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مع إقرار الإطار القانوني الذي ينظّم نشاطه داخل البلاد ويكفل تمتّعه بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية اللازمة.

وفي ردّه على استفسارات النواب، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أهمية هذا المركز، مبرزا وجود شبه إجماع برلماني على جدواه وما يمكن أن يوفره من إضافة لتونس خاصة على مستوى تعزيز حضورها داخل هياكل الاتحاد الإفريقي. وأوضح الوزير أن المركز يهدف إلى أن يكون منصة إفريقية للتفكير والابتكار والعمل المشترك، من خلال تطوير السياسات والبرامج المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية بما ينعكس إيجابيا على الشباب والاقتصاد وخاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشار إلى أن المركز سيولي عناية خاصة بهذه الفئات إلى جانب صغار الفلاحين والصناعيين، في انسجام مع التوجهات الوطنية الداعمة لها بما يعزز إدماجها في الدورة الاقتصادية ويدعم فرص نموّها. كما شدّد على أن احتضان تونس لهذا الهيكل من شأنه أن يساهم في تكثيف حضورها في القارة الإفريقية التي تتطلب، وفق تعبيره، مزيدا من الانخراط الفعلي، مؤكدا أن المركز سيمكن أيضا من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الأسواق الشاملة والسياسات الاقتصادية.

وفي ما يتعلّق بالتخوفات المطروحة من قبل عدد من أعضاء البرلمان خاصة بشأن الامتيازات والحصانات، طمأن الوزير النواب بأن الاتفاقية تندرج في إطار الالتزامات الدولية المعتادة لتونس ولم تخرج عن الممارسات المعمول بها منذ انضمامها إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدا في الآن ذاته أن السيادة الوطنية محفوظة وأن كل الجوانب الجبائية والأمنية والدبلوماسية تخضع لقواعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة نسمة التونسية