الدستور - إسلام العمري
أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، في حوار شامل مع «الدستور»، أن الدائرة اتخذت سلسلة إجراءات استثنائية لضمان تدفق السلع الغذائية، والإفراج عن الشحنات الغذائية لضمان وصولها بأسرع وقت للأسواق، وتخصيص مواقع ومخازن بديلة للمواد المستوردة لرفع المخزون الاستراتيجي، ومجانيتها في بعض الحالات، إلى جانب إصدار قرارات لدعم فروقات الشحن للمواد الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار الأسعار، ناهيك عن تنظيم عمليات التصدير من خلال منع تصدير السلع الأساسية إلا بموافقات مسبقة.
وأضاف تعاملت الدائرة مع تغيرات سلاسل التوريد العالمية بمرونة وكفاءة عالية، من خلال تسريع التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر لضمان انسياب البضائع. وشمل ذلك اعتماد الموانئ الذكية والمنصات الإلكترونية لتبادل البيانات، وتحديث التوجيهات لتسهيل التجارة الطارئة والمساعدات الإنسانية.
وكشف العكاليك عن تأثر الطرود البريدية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، نتيجة الاعتماد على الشحن الجوي، حيث انخفض عددها بنسبة 80% خلال شهر آذار الماضي، كما انخفضت البيانات الجمركية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية بنحو 45%، في ظل التحول إلى النقل البري كبديل، للتغلب على التحديات اللوجستية.
وحول أبرز التحديات في العمل الجمركي قال العكاليك، مواكبة التحول الرقمي والأمن السيبراني، والتغير المستمر في اللوائح الدولية، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وما تفرضه من ضغوط على حركة البضائع، الأمر الذي يتطلب مرونة عالية واستجابة سريعة من قبل الجهات الجمركية.
وتاليا تفاصيل الحوار:
- كيف تعاملت الجمارك مع التغيرات في سلاسل التوريد العالمية؟.
* تعاملت الجمارك بمرونة وكفاءة عالية، من خلال تسريع التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر لضمان انسياب البضائع. وشمل ذلك اعتماد الموانئ الذكية والمنصات الإلكترونية لتبادل البيانات، وتحديث التوجيهات لتسهيل التجارة الطارئة والمساعدات الإنسانية.
كما تم دمج بيانات الشحن مع الجهات الحكومية عبر البوابات الإلكترونية لتوحيد الإجراءات، ما أسهم في تسهيل تتبع الشحنات والعمليات اللوجستية. وتم تبني مبادرات لتسريع الإفراج عن البضائع، خاصة المواد الأساسية، في ظل اضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب تعزيز آليات الكشف الذكي والتركيز على المخاطر الفعلية.
وفي السياق ذاته، تم توطيد الشراكات مع القطاع الخاص وشركات التخليص، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتقديم مزايا تفضيلية للشركات الملتزمة. كما تم إعادة توزيع الكوادر حسب الضغط على المراكز الجمركية، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق التخليص المسبق وتقليل زمن بقاء البضائع.
وعقب التوقف الجزئي للنقل الجوي، تم التحول إلى النقل البري لإدخال الطرود الشخصية، حيث تم التعامل مع أكثر من 25 ألف بوليصة واردة براً، مع استمرار العمل على مدار الساعة في عدد من المواقع الحيوية لضمان تدفق السلع، خاصة الغذائية والدوائية.
- هل هناك إجراءات استثنائية لتسريع دخول السلع الأساسية والغذائية؟.
* تم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تدفق السلع الغذائية، بتفعيل المسرب السريع للإفراج عن الشحنات الغذائية، وتطبيق مواد قانونية خاصة لتسهيل الإفراج السريع عن الأغذية دون تأخير، مع توفير بدائل تضمن استمرارية التدفق.
كما تم تخصيص مواقع ومخازن بديلة للمواد المستوردة لرفع المخزون الاستراتيجي، وقد تكون مجانية في بعض الحالات، إلى جانب إصدار قرارات لدعم فروقات الشحن للمواد الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار الأسعار، وكذلك تنظيم عمليات التصدير من خلال منع تصدير السلع الأساسية إلا بموافقات مسبقة.
ومن الإجراءات العملية، تم استثناء إرساليات الطرود الشخصية البرية من المعاينة في المراكز الحدودية لتقليل الوقت والكلفة، مع منح السلع الأساسية أولوية مطلقة ضمن مسارات ميسرة تعتمد التخليص المسبق، إضافة إلى العمل المستمر على مدار الساعة وتسريع الفحص والإفراج الجمركي.
- كيف يتم التعامل مع التحويلات في مسارات التجارة مثل التحول من موانئ أو حدود معينة؟.
* يجري التعامل مع تحويل مسارات التجارة من خلال تحديث الوثائق الجمركية إلكترونياً، وتعديل عقود الشحن، وإعادة توجيه البضائع إلى موانئ أو منافذ بديلة، مع مراعاة التكاليف الإضافية وزيادة زمن الرحلات.
وتشمل الإجراءات تحديث بيانات البيان الجمركي ليشمل المنفذ الجديد، وتفعيل أنظمة التراسل الإلكتروني مثل نظام التفويض الإلكتروني وأنظمة الشحن البحري والجوي، بما يسمح بإجراء التعديلات دون الحاجة للحضور الشخصي. كما يقوم وكلاء الملاحة بإعادة توجيه الحاويات إلى موانئ بديلة عند إغلاق أو ازدحام الموانئ الرئيسية.
وفي حالات الطوارئ، قد يتم السماح بسحب البضائع بضمانات خاصة إلى حين استكمال الإجراءات الجمركية، مع تنسيق النقل البري عبر ممرات بديلة لضمان استمرار تدفق البضائع.
- هل تم تعزيز العمل على مدار الساعة في بعض المراكز الجمركية؟.
* تم تمديد ساعات الدوام في عدد من المراكز الجمركية الأردنية. حيث تم تمديد دوام مركز جمرك عمان حتى الساعة العاشرة ليلاً يومياً وعلى مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والعطل الرسمية اعتباراً من بداية العام الحالي.
كما تعمل الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية، مع توجيهات بإنجاز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
