ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بقيمة 198 مليون دولار، ليصل إلى 163.911 مليار دولار، مقابل 163.913 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لبيانات البنك المركزي المصري.

كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قالت إن التفاؤل السائد منذ مارس 2024 يعكس احتمال استدامة التحسينات المالية والخارجية التي حققتها مصر حتى الآن، مدعومةً بالتزام السلطات بالسياسات والإصلاحات، ما يدعم في نهاية المطاف تحسناً مستداماً في قدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين العام وخفضاً في احتياجات التمويل الإجمالية.

وعلى وجه الخصوص، حافظت الحكومة -بحسب موديز- على فوائض مالية أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، في حين أعطى البنك المركزي الأولوية لخفض التضخم وإعادة التوازن الخارجي، ما أسهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وتابعت، مع ذلك لا تزال ديون مصر ومَواطن ضعفها الخارجية تُقيّد تصنيفها الائتماني، ما يجعلها عرضةً بشكل خاص لصدمة أسعار النفط الحالية وما يرتبط بها من مخاطر تشديد شروط التمويل العالمية وتدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، الأمر الذي قد يُؤدي إلى عكس الاتجاه الإيجابي الائتماني الذي تحقق حتى الآن، وهو اعتبار رئيسي يدعم تثبيت تصنيف Caa1.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية